أكد مصدران أن خطط السعودية لتحرير سوق الأسهم لديها ستقصر الملكية الأجنبية المباشرة على المستثمرين الأجانب الذين لا تقل قيمة الأصول تحت إدارتهم عن خمسة مليارات دولار وبحد أقصى للمستثمر الواحد 5% من رأس المال المساهم به لكل سهم.
وأخطرت هيئة السوق المالية والبورصة السعودية المتعاملين بتفاصيل إطار العمل المقترح للملكية الأجنبية. وأوضح مصدر أن إجمالي الملكية الأجنبية في السهم الواحد لن يتجاوز 20% من رأس المال المساهم به. وتقتصر فرص الاستثمار للأجانب حاليا على الملكية غير المباشرة وصناديق المؤشرات. وأضاف المصدر أنه بموجب إطار العمل الجديد فإن الاستثمار الأجنبي الإجمالي المسموح به في شركة مدرجة شاملا اتفاقات المبادلة والأجانب من غير الخليجيين والمقيمين الأجانب في المملكة لن يتجاوز 49%.
وتدرس السعودية فتح السوق بدرجة أكبر منذ عدة سنوات. وكان عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي للبورصة قال الأسبوع الماضي إن الجدول الزمني لتحرير السوق لم يتحدد بشكل نهائي بعد لكن مصادر بالقطاع تقول إن هذا قد يحدث بحلول منتصف أو أواخر الربع الأول من 2012.