يصل متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الإمارات خلال 10 سنوات إلى 10 آلاف برميل نفط مكافئ، ومع الأخذ في الحسبان أن برميل النفط المكافئ يعادل 159 لتر من النفط الخام فإن حجم استهلاك الفرد يصل خلال المدة المذكورة إلى 1.5 مليون لتر نفط، وتصل حصته من مخصصات الدعم الحكومي إلى 8268 درهماً.
وحل المستهلك في الدولة ثانيا بعد نظيره في قطر كأكبر مستهلك للطاقة في الشرق الأوسط. ويتضح جلياً حجم ضخامة استهلاك الفرد في الإمارات بمجرد إلقاء نظرة عامة على الفارق بينه وبين نظرائه في استهلاك الطاقة، إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في قطر التي شغلت المرتبة الأولى 135 ألف برميل نفط مكافئ، فيما وصل هذا المتوسط إلى 40 ألف نفط مكافئ في السعودية و90 برميل نفط مكافئ في البحرين و43 برميل نفط مكافئ في الكويت.
وتخطى معدل استهلاك الفرد للطاقة في الإمارات المتوسط العام للاستهلاك في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول يما يزيد على 6 مرات، رغم أن هذا المتوسط زاد بمعدل 3 % خلال الفترة 2006 2010 ليرتفع من 14.3 برميل نفط مكافئ في عام 2006 إلى 16.1 برميل نفط مكافئ في عام 2010.
وكما تصدر المستهلك في الإمارات القائمة من حيث حجم استهلاكه للطاقة فقد تصدرها كذلك من حيث معدل النمو الاستهلاكي. وتفيد بيانات أوابك أن معدل استهلاك الطاقة في الإمارات تزايد بنسبة 8.2 % خلال الفترة 2006- 2010. واحتل مستهلك الطاقة في الإمارات مكانة متميزة في قائمة المستهلكين الأكثر تلقياً للدعم الحكومي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أورد تقرير الوكالة الدولية للطاقة المعنون باسم: آفاق الطاقة لعام 2011 "أن قيمة مخصصات دعم استهلاك الوقود الهيدروكربوني (النفط والغاز) في الإمارات في عام 2010 وصلت لنحو 18 مليار دولار.