أكدت وزارة المالية أمس أنها تدرس مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن الوزارة بدأت العمل في دراسة المشروع منذ بداية العام الحالي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر حيث شكلت لجنة لدراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص وزارة المالية على إزالة كل تحديات التمويل المصرفي التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة كصعوبة وصول هذه المشاريع لخيارات التمويل وعدم تجاوب البنوك لطلبات الحصول على الائتمان وصعوبة حصول المشاريع الحديثة على التمويل المصرفي وغيرها من التحديات الناتجة عن عدم مقدرة هذه المشاريع على استخدام أصولها الرأسمالية ضمانات لدى البنوك بسبب عدم وجود سجل خاص لرهن هذه الأصول. وأشار الخوري إلى مزايا إنشاء سجل لرهن الأصول الرأسمالية في الدولة إذ ستساهم في توفير خيارات التمويل المصرفي وتخفيض الفائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيتيح لهذه المشاريع إمكانية استخدام أصولها الرأسمالية كضمان مقابل الحصول على التمويل. وأوضح أن هناك مبادئ أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق رهن الأصول الرأسمالية تتمثل في أن يكون هناك نطاق واسع من الحقوق التي يمكن إنشاؤها على كل الأصول الرأسمالية كحقوق الضمان على الأصول الملموسة وغير الملموسة في الحاضر والمستقبل بما في ذلك منتجاتها وعائداتها فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القادرين على تطبيق هذه الحقوق إضافة إلى المساهمة في إيجاد حقوق الملكية التي تضمن سداد الالتزامات. وأكد ضرورة تحقيق المصالح الأمنية الخاصة بالأصول الرأسمالية بحيث يتم تحديد تسلسل للمطالبات المتنافسة على الضمانات ووضع سياسات واضحة تضمن عدم تضارب القوانين، مشيرا إلى أهمية نشر جميع أنواع الدعاوى المرفوعة ضد الممتلكات المنقولة لجعلها شفافة للأطراف الثالثة وعدم الاكتفاء بالإعلان عن طريق التسجيل في السجل العام فقط بل من خلال ما توفره من وسائل أخرى مثل حيازة الدائن أو التحكم من جانب الدائن أو وكيل للدائن.