ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2011 وفقاً لبيانات أصدرها معهد التمويل الدولي أمس، إلى 368 مليار دولار، أي نحو 1.3 تريليون درهم.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع العوائد النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار على معدل العوائد البالغ حجمها 800 مليار دولار في عام 2010.
وتأتي هذه الأرقام على خلفية التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً حقيقياً قدره 6.7% في العام 2011 بعد تحقيق معدل نمو 5.2% في عام 2010.
وتمتلك دول الخليج ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليون برميل في 2020، بينما ستصل العوائد النفطية إلى ما يعادل 90% من الدخل القومي لهذه الدول.
وأشار محللون إلى أن هذا الارتفاع هو نتيجة زيــــادة الإيرادات النفـــطية والتــوسع في الإنفاق الحكومي التي بلغ نسبته نحو 31% ورغم تلك الزيادة فـــي تلك الإنفاقات إلا أن فائض الميزانية المتوقعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي سيبلغ 10.4%.
وأكد تقرير أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تتجه الى تحقيق إيرادات شبه قياسية لصادرات النفط هذا العام بفضل ارتفاع الاسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل. ويقول محللون ان الحاجة الى إيرادات النفط المرتفعة لدى أعضاء أوبك زادت بشكل كبير بعد الاعلان عن برامج لزيادة الانفاق. في حين أن فترة انقسام أوبك في أواخر التسعينات ساعدت على هبوط أسعار النفط، فإن متوسط الاسعار هذا العام قد يكون الأعلى على الإطلاق بسبب انقطاع الإمدادات الليبية معظم العام وتوقف إمدادات أخرى وارتفاع الطلب العالمي.
وبناء على تقديرات مركز دراسات الطاقة العالمية فإن العام الوحيد الذي كانت إيرادات أوبك فيه أكثر هو 2008 حين سجل النفط أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 147 دولاراً للبرميل، وقبل أن تترك اندونيسيا المنظمة في نهاية ذلك العام وتحرمها من جزء صغير من الإيرادات.