إعلنت شركة نخيل العقارية امس عن سداد 7.3 مليارات درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين في إطار خطتها لإعادة الرسملة. كما تعتزم الشركة 9 مشروعات منتشرة في مناطق دبي الجديدة، خلال عام.
وأوضحت الشركة في بيان بأن بلوغ قيمة ما سددته الشركة حتى اليوم عند 7.3 مليارات درهم يعد إنجازاً للشركة ودليلاً على الوفاء بإلتزاماتها. ويشمل إجمالي المبلغ سداد دفعات نقدية للدائنين ممن تدين لهم الشركة بـ 500,000 درهم (أو أقل) والتي تم دفعها للدائنين التجاريين كمرحلة أولية بدءا من مارس 2010. وأكدت الشركة الانتهاء من إعادة هيكلة الشركة ماليا، والعمل يسير وفق الجدول الزمني المعدل.
وكان رئيس مجلس إدارتها علي راشد لوتاه أبلغ (البيان) في سبتمبر الماضي سداد الشركة 7 مليارات درهم لدائني الشركة التجاريين من المقاولين ومن تصل قيمة دينه أو تقل عن نصف مليون درهم.
واضاف بأن نخيل استنفرت أكثر من 25 ألف عامل من كوادر كبرى شركات المقاولات التي تعاقدت معها مؤخراً لإنجاز مشروعات تعرقلت عشية تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنها باتت اليوم أولوية قصوى في قائمة أهداف نخيل التي تتقدمها خطة إعادة الهيكلة".
وأضاف "لوتاه": "إن 90 بالمئة من المقاولين الذين توقفوا عن العمل في مواقع نخيل عقب الأزمة عادوا مجدداً لإنجاز المشروعات التي صنفتها الشركة تحت بند المشروعات قصيرة الأمد"، مؤكداً سداد "نخيل" 7 مليارات درهم كدفعات لأولئك المقاولين وغيرهم ممن تقل ديونهم عن نصف مليون درهم. وتعتزم الشركة تسليم نحو 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على 9 مشروعات منتشرة في مناطق دبي الجديدة، وذلك خلال أقل من عام.
