ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن شركات دبي المرتبطة بالحكومة قادرة على سداد التزاماتها المالية في موعدها وأن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، لأنها استطاعت السداد في وقت سابق برغم أن الالتزامات المالية كانت أكبر من المستحقة العام المقبل. وأضافت الصحيفة الاقتصادية الأميركية أن دبي أمامها خيارات مرنة في إعادة تمويل المستحقات المالية، مثل اللجوء إلى أسلوب اعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية كسابقة في التفاوض لإعادة التمويل مستقبلا. او ان تستغل السيولة النقدية المتاحة لها على المستوى السيادي او في النظام المصرفي لمساعدة الشركات على السداد.
كما اكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثقتها باستقرار دبي ماليا وأقرت بما حققته الحكومة من إنجازات ومعالجات للالتزامات المالية لبعض شركاتها، الأمر الذي يزيد الثقة بنموذج الأعمال الذي تتبعه دبي.
ونفى مدير تمويل الشركات لدى الوكالة دايفيد ستابلز ما تناقلته وسائل اعلام غربية بشأن وضع دبي المالي وإصدارها تحذيرات بشأن شركات في دبي، قائلا ان ما أوردته غير دقيق لافتاً إلى وجود فرق كبير بين إعادة التمويل وبين إعادة الهيكلة، واختلافهما كلياً عن العجز عن السداد. وأضاف أن "موديز" لا تعتزم في الوقت الحاضر خفض تقييم أية شركات، وقال "لو كانت لدينا نية ُ خفض تقييم هذه الشركات، أو لو كانت لدينا مخاوفُ من عجزها عن السداد، لقمنا بخفض التقييم بالفعل.