أعلن المصرف المركزي أمس انه وافق على تعديل نظام السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة. وقال البنك في بيان ان مجلس ادارته ناقش مقترحات بشأن نظام السيولة ووجه بإدخال بعض التعديلات عليها دون ان يذكر تفاصيل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الإدارة. وفي ثلاثة تعاميم وجهها المصرف للبنوك طالب بموافاته بمعلومات لتقييم نظام تعاملات بطاقات الائتمان والدخول الناتجة عن آلات الصرف الآلي بجميع أنواع المعاملات. وطالب أيضاً بإبداء الملاحظات على مشروعي نظامين جديدين لإدارة مخاطر السيولة واختبارات التحمل للمؤسسات الإسلامية.
وطلب في أول تعميم تعبئة استمارات استطلاع لجمع معلومات لتقييم تعاملات بطاقات الائتمان في الإمارات تتعلق بحجم تعاملات البطاقات الائتمانية (الدائن والمدين) الصادرة والمبالغ التي يتم تحصيلها كرسوم للإصدار وأي أنواع أخرى من الرسوم. وطلب تحديد وتفصيل الرسوم وأسعار الفائدة التي يجمعها كل بنك من العملاء وتوضيح إجمالي دخولها من الرسوم الناتجة عن التبادلات بما فيها العائدات الناتجة عن البطاقات المدفوعة مسبقاً في الأعوام الثلاثة الماضية.
وفي تعميم ثان طلب المركزي من البنوك موافاته بالدخول الناتجة عن رسوم آلات الصرف الآلي في جميع أنواع المعاملات سواء كانت سحباً أو إيداعاً.
وفي تعميم ثالث طلب المركزي من البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية العاملة بالدولة إبداء ملاحظاتها على مسودة مشروع نظامين للمبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات الإسلامية المبادئ الإرشادية لاختبارات التحمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية المعدة من قبل المجلس الدولي للخدمات المالية الإسلامية.