أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أنه لا صحة لما تردد حول نية إعادة هيكلة بعض الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة دبي في العام 2012، في الوقت الذي تتبع الحكومة سياسة مالية متينة تعزز من مستويات الثقة في قدرة شركاتها على ملاقاة كل الالتزامات المالية بأسلوب منهجي سليم.
ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن سموه أن حكومة دبي ربما تنظر في إعادة تمويل جزء من المستحقات المالية الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل، إذا ما استدعت الحاجة لذلك، مع التأكيد على الفارق الكبير بين عمليات «إعادة الهيكلة» و«إعادة التمويل»، حيث تُعتبر الأخيرة من الممارسات الطبيعية والمتعارف عليها في مجال تمويل المؤسسات.
وقال سموه إن حكومة دبي على استعداد كامل لدعم الشركات التابعة لها وضمن جميع المراحل، وذلك من خلال مجموعة من الخيارات المختلفة.
