قالت مصادر مالية مطلعة لـ«البيان»، إن دبي ملتزمة بسداد الديون السيادية في مواعيدها، مستبعدة لجوء الحكومة الى الصناديق السيادية لسداد ديون كيانات حكومية تستحق العام المقبل، وتصل الى 10 مليارات دولار. وأضافت أن الخيار الوحيد أمام تلك الشركات حالياً هو التفاوض على إعادة جدولة القروض وهو أمر يحدث في كل دول العالم. وأضافت المصادر أن هناك مفاوضات تجري مع الجهات الدائنة لإعادة جدولة قروض وشيكة قيمتها 3.8 مليارات دولار، مشيرة الى تجاوب جيد من الدائنين نحو الوصول الى حلول ترضي الطرفين. وقالت إن إعادة الجدولة هي السيناريو الأقرب الى التطبيق. وقال هشام الشيراوي رئيس مجلس المنطقة الحرة بجبل علي إن المنطقة تفاوض عدة مؤسسات مالية لإعادة تمويل صكوك تستحق في نوفمبر 2012، ولم يستبعد بيع أصول للسداد. مشيراً إلى أن المحادثات مع الدائنين إيجابية للغاية.
ووسط هذه التكهنات قالت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، إنها ستسدد بشكل كامل سندات قيمتها 500 مليون دولار من تدفقاتها النقدية الداخلية عندما يحل أجلها في فبراير. وافادت الشركة بأنها لا تعتزم إعادة تمويل ولا إعادة هيكلة ديونها وستظل ملتزمة بأداء كل التزاماتها المالية في مواعيدها.
وفي وقت سابق قالت مصادر أخرى لوكالة «رويترز»، إن دبي ربما تستغل أموال صندوقها للثروة السيادية للمساهمة في سداد سندات بقيمة 8ر3 مليارات دولار تستحق العام المقبل وتدين بها دبي القابضة للعمليات التجارية ومركز دبي المالي العالمي والمنطقة الحرة لجبل علي. وأضافت ان جميع الخيارات مطروحة، فربما يعاد تمويلها أو إعادة جدولتها وربما تسددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي جمعت 5ر1 مليار دولار من قروض ثنائية وتهدف للوصول الى ملياري دولار من بنوك محلية.