أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني.
وقال سموه خلال ترؤسه امس اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قانون الشركات الجديد ان تطوير التشريعات يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ويأتي القانون الجديد للشركات في إطار توجه حكومي استراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز الحوكمة الشركات المساهمة حيث يضع القانون إطارا عاما لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة. ووفقا لمعالي سلطان المنصوري وزير الإقتصاد فان اهم ملامح القانون:
1. أجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من رأسمال الشركة بحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.
2. لم يحدد للشركة ذات المسؤولية المحدودة حدا ادنى لرأسمالها.
3. السماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
4. أجاز طرح الاسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
5. وحد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.
6 . أجاز للمؤسسين في الشركة المساهمة العــــــامة أن يكتتبوا باسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة.
