«المركزي» أعد بيانات مفصلة حول المواطنين المقترضين

المصـــــارف تتوقـــــع لجنـــــة تسويــــة لصنـــــدوق المتعثـــــرين

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت مصادر مصرفية ان البنوك العاملة في الدولة تتوقع انشاء لجنة تسوية كآلية عمل لصندوق المتعثرين عن سداد قروضهم الشخصية من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذي اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قرارا بإنشائه برأسمال 10 مليارات درهم.

وقدرت المصادر عدد البلاغات التي حررت ضد مواطنين متعثرين خلال العام الحالي فقط بأكثر من 10 آلاف بلاغ تنوعت ما بين بلاغات بسبب قرض بنكي شخصي او شيكات وبطاقات ائتمانية وغيرها.

واشارت المصادر الى أن المصرف المركزي أعد بيانات مفصلة حول حالات التعثر حيث طلب في وقت سابق من البنوك وشركات التمويل تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية وعن احجام القروض المتعثرة بأنواعها اضافة الوضع الوظيفي للمتعثر وعمره وجنسه ومكان سكنه.

واستندت المصادر بتوقعاتها الى ما ورد بنص قرار انشاء الصندوق من دراسة ومعالجة واجراء التسويات للقروض بالتنسيق بين المصرف المركزي والمصادر الدائنة. ورأت ان اللجنة قد توصي بعدة حلول منها تحمل القرض كاملا او جزء منه او سداده للمصدر الدائن وتقسيطه للمتعثر بدون فوائد.

من جانبها قالت نجلاء العوضي مديرة الفرع الرئيس لبنك ابوظبي الوطني في دبي ان اللجنة المتوقعة سيكون من اساسيات عملها قبول الحالة او رفضها وانطباق الشروط عليها. وقالت ان المتعثر عليه التقدم الى الصندوق مرفقا بالمستندات التي تدل على اسباب التعثر ووضعه المالي والاجتماعي والاسري حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق. ورأت ان حجم الصندوق كبير مقارنة بحجم ديون ذوي الدخل المحدود.

وقدر رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية حالات التعثر بالآلاف، متوقعا ايضا انشاء لجان للتسويات، ومقترح تحديد بنك يسمى "البنك المدير" يقوم بالتقييم والمساهمة في اجراء عمليات التسويات.

وأكد صالح عمر عبدالله مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة سيكون له انعكاسات ايجابية على المتعثرين وعلى الملاءة المالية للبنوك حيث سيكون لديها القدرة على إعادة جدولة الديون المتعثرة .

كما سيكون له تأثير ايجابي على حركة التجارة الداخلية والقضاء على نسبة كبيرة من الخلافات الأسرية أو الملاحقة القضائية. وثمن صالح عمر عبدالله قرار إنشاء الصندوق مؤكدا أن هذه المبادرة تدل على الإحساس العالي بالمسؤولية الذي يتحلى به صاحب السمو رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بهموم ومشاكل المواطنين.

وبحسب تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية فان ذوي الدخل المحدود مقسمون الى 20 فئة بمعياري حجم الاسرة واجمالي الدخل الشهري. (انظر الجدول).

Email