ثبتت وكالة ستاندارد اند بورز العالمية التصنيف السيادي لأبوظبي على الفئةAA /A-1+ من حيث المخاطر الائتمانية على المدى القصير، وتوقعت لها نموا اقتصاديا بنسبة 3.8% في العام الحالي مع استقرار مستقبلها الاقتصادي.
وقالت الوكالة العالمية للتصنيف إن تلك الفئة (AA+) تقوم على موقفها المالي القوي في الداخل والخارج.
وأضاف التقرير أن سياسات أبوظبي الاقتصادية والمالية القوية والمرنة والدعم المبكر للقطاع المالي في الظروف الخارجية والداخلية كان لهما اثره عليها في العامين الماضيين. كما ان القوة الاستثنائية لموقف الأصول الحكومية توفر عامل حماية من أي تأثيرات سلبية تنتج من تذبذب اسعار النفط على معدل النمو الاقتصادي للإمارة والعائدات الحكومية فضلاً عن حساباتها الخارجية ، وأن الإمارة تتيح وسائل مالية لتحقيق المرونة.
وقال التقرير إن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يبلغ 97710 دولارات سنوياً في 2011 وهو من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم. وقد تعافى اقتصاد إمارة أبوظبي في العام الماضي بعد تراجع طفيف في العام 2009. وتوقع التقرير ان يصل معدل النمو الاقتصادي في ابوظبي الى 3.8% بفعل قوة اداء القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعة التحويلية والخدمات المالية.