اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على تطوير خطة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية بالفعل بينهما لتوفير مزيد من الوظائف وتعزيز نمو اقتصاديهما.
في الأثناء حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» من أنها قد تخفض تصنيف الدين الثانوي لـ 87 بنكاً في 15 دولة، نتيجة مخاوف من عجز كبير في السيولة لدى حكومات هذه الدول، يحول دون إنقاذها البنوك المحلية.
وفي السياق ذاته أكدت صحيفة لا ريبابليكا، نقلاً عن وثيقة عن إيطاليا ستعرض على مجموعة اليورو أن إيطاليا يجب أن توازن ميزانيتها في عام 2013 إذا أرادت استعادة المصداقية وتحسين آفاق النمو في الأجل المتوسط، ويتعين أن تطرح على الفور إجراءات مالية بقيمة 11 مليار يورو.
وفي إطار المصاعب التي تواجهها العديد من بلدان منطقة اليورو ذكرت صحيفة لا تريبون عن مصادر متطابقة أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يمكن أن تعمد إلى خفض في الأيام المقبلة لتصنيف فرنسا «إيه إيه إيه» إلى سلبي مقابل مستقر حالياً.
وأبقت مؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة عند علامة «إيه إيه إيه» ولكنها خفضت توقعها حيال التصنيف إلى سلبي، إثر فشل لجنة في الكونغرس في الوصول إلى اتفاق لخفض الإنفاق. وقالت المؤسسة إنها تؤكد أن تصنيفها للسندات المالية للخزانة الأميركية لا يزال عند مستوى «إيه إيه إيه»، ولكن التوقع حيال التصنيف على المدى الطويل تم تعديله من مستقر إلى سلبي.
وقالت أميركا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك «يجب أن نكثف جهودنا للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للتعاون الاقتصادي عبر الأطلسي، وإفراز فرص جديدة للوظائف والنمو، لاسيما في القطاعات الناشئة».
ولا يزال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، رغم أزمة الديون الحادة في أوروبا التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي. وتشكل القوتان معاً نحو نصف الناتج الاقتصادي العالمي، وقرابة ثلث التجارة العالمية. ويبلغ التبادل التجاري بينهما نحو 3.6 مليارات دولار يومياً، كما يدعم الاستثمار عبر الأطلسي ما يقدر بنحو 7.1 ملايين وظيفة، وفقاً لمكتب ممثل التجارة الأميركي.