وافقت وزارة الاقتصاد الإماراتية وهيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل نسبة ملكية الأجانب المسموح بها في بنك الخليج الأول المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من 15 % إلى 25 % من أسهم البنك.
وكان البنك قد خفض تلك النسبة بشكل معاكس (من 25 % إلى 15 %) في بداية عام 2009 بعد أن ألقى رئيس مجلس إدارة البنك باللوم على الأجانب لتسببهم بانخفاض قيمة السهم السوقية من خلال المضاربات وتسييل أسهمهم بشكل متواصل. وقام البنك مؤخراً بإصدار شرائح صكوك وسندات، وقد يكون ذلك سبباً لرفع نسبة ملكية الأجانب فيه إذا ما كانت هذه السندات والصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، حيث لم يوضح ذلك في البيانات الصحفية التي أصدرها حينها.