كشف المدير العام لأراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن في اتصال هاتفي مع (البيان) أمس عن نجاح مركز إدارة وتشجيع الاستثمار الذراع الاستثماري للدائرة في ضم 21 مشروعاً عقارياً قيمتها 14 مليار درهم لبرنامج "التنمية العقارية" الذي صاغه المركز لتفعيل المشروعات المتعثرة في الإمارة. وقال إن بداية العام المقبل 2012 ستشهد إعلان توقيع عدد من صفقات الاستحواذ مع مستثمرين من داخل وخارج الدولة بينهم مستثمرون من الإمارات والصين.
وتعرضت العشرات من المشروعات إلى التوقف عن العمل عشية تداعيات الأزمة المالية العالمية قبل 3 سنوات، لكن دائرة أراضي وأملاك دبي تحركت بسرعة لنزع فتيل المشكلات التي قد تنجم عن توقف تلك المشروعات وأطلقت بمباركة حاكم الإمارة مركزاً لإدارة وتشجيع الاستثمار بهدف تفعيل حركة التطوير العقاري وحماية حقوق المستثمرين في تلك المشروعات.
وأوضح بن مجرن أن المركز نجح في حصر تلك المشروعات وتفاهم مع مالكيها بهدف عرضها للاستحواذ من قبل شركات استثمارية وطنية وأجنبية وقعت مؤخراً اتفاقات مع المركز لترتيب عمليات استحواذ تحت مظلة رسمية تمكنها من إعادة تلك المشروعات إلى حيز التنفيذ وتحقيق عوائد استثمارية فضلاً عن إنعاش السوق وتحريك عمليات نموه.
وأكد بن مجرن أن المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في إبرام عمليات استحواذ من خلال المركز يتمتعون بملاءة مالية قوية فضلاً عن سمعتهم الجيدة في عالم الاستثمار والتطوير. وكشف عن مباحثات يجريها المركز مع شركة استثمار صينية طلبت ترشيح مجموعة من المشروعات بهدف الاستحواذ عليها.
من جهتها قالت ماجدة علي راشد رئيسة المركز إن برنامج التنمية العقارية يكفل في إطار المركز وبدعم الدائرة إنجاز كل المشروعات المتعثرة خلال سنين قليلة مقبلة لأنها تعالج أدق التحديات التي تواجه تلك المشروعات.
