أظهرت إحصائية رسمية أن عدد الشركات الحكومية غير المطروحة للاكتتاب العام بلغ 49 شركة في جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر أكتوبر الماضي. وتقدر رؤوس أموال هذه الشركات بعشرات المليارات من الدراهم.
وقال خبراء ماليون إن ملكية جميع هذه الشركات تعود للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة. وأوضحوا أن جميع هذه الشركات مؤهلة للقيد والإدراج في أسواق المال المحلية نظرا لتوفر جميع المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية على الشركات قبل إدراجها في الأسواق. مشيرين إلى أن طرح جزء من ملكية هذه الشركات للاكتتاب العام وإدراجها بعد ذلك سيساهم في تعزيز عمل أسواق المال.
