أعلنت وزارة المالية عن تحويل مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي تم إعداده بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة في هذا المجال الى اللجنة الفنية بوزارة العدل.
ويتبنى مشروع القانون مجموعة من النظريات الاقتصادية الحديثة التي تهتم بعملية إعادة تنظيم حالات المديونية التجارية وغير التجارية وكل ما يترتب على أصحابها من مسؤوليات مالية تجاه دائنيهم، حيث يهدف إلى تنشيط عملية تنظيم سداد الديون المتراكمة وتسهيل إمكانية إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات وفتح باب الاقتراض من البنوك لدفع الأعمال المتعثرة وفق شروط خاصة. كما شمل المشروع أيضاً عدداً من الإجراءات والوسائل التي تحفظ حقوق الدائن والمدين في حالات الإعسار في الدين التجاري والمدني.