حدد مؤتمر السياسات وبيئة العمل في دبي معوقات العمل التي تواجه مستقبل الإمارة وتمكنها من مواجهة التحديات الجديدة وزيادة الإنتاجية والتنافسية التي قال انها لا تتناسب مع حجم الإنجازات الضخمة التي حققتها الإمارة.
واقترح المؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي سلسلة من الحلول المبتكرة، والتي ترتكز على البناء على الإنجازات السابقة المتمثلة في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والموانئ والمطارات والسياحة وإعادة التصدير.
وأكد المشاركون أن الحرية الاقتصادية وسيادة القانون تمثلان محاور استراتيجية لمستقبل الإمارة، المطالبة اليوم بتعزيز تنافسية الأعمال وتحسين الإنتاجية.
ودعا المؤتمر إلى تأسيس أعمال إنتاجية تتطلب المزيد من الانفتاح والسماح للأفكار الجديد وتجربتها، وتمكين لاعبين جدد من دخول أسواق العمل والمزيد من الإصلاحات، مثل تعزيز حقوق الملكية الفكرية وبيئة أعمال تسمح بالتجربة والإخفاق حتى بالنسبة للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية والتعليم والابتكار فيها، إضافة إلى تحسين معايير التنافسية التي يتم تنفيذها حالياً، وتأسيس مجمعات علوم يمكنها أن تسهم في هذا المجال.
ودعا المشاركون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بدلًا من تركزهم في المؤسسات الحكومية، والحد من تضخم حجم العمالة غير المؤهلة من خلال رفع كلفة استقدامها لإجبار الشركات على تبني التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.