أشار التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2011 إلى استمرار المساهمة الكبيرة للإيرادات البترولية، والعائدات الضريبية في هيكل الإيرادات العامة عام 2010 التي بلغت 82.6%، مقابل 89.2% عام 2009، ويأتي هذا الانخفاض في هذه المساهمة عام 2010، مقارنة بعام 2009 لمصلحة الإيرادات الرأسمالية التي بلغت نسبتها 10.1% عام 2010، مقابل 2.7% عام 2009، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار السنوية لسلة أوبك من 61.06 دولاراً/ برميل عام 2009، إلى 77.45 دولاراً / برميل عام 2010 بزيادة نسبتها 26.8%، الأمر الذي يشير إلى نجاح الإمارة في تنويع مصادر الإيرادات، وخاصة الإيرادات الرأسمالية التي تشـمل الإيرادات من الأموال المملوكة للحكومة، وعوائد الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها الإمارة من استرداد القروض الداخلية والخارجية، إلا أن هذا القسم يتسم بطبيعته المتغيرة، حيـــث تتوقف الإيرادات المحصلة منه على حجم الإقراض الداخلي والخارجي، وقدرة الخزانة العامة على استرداد تلك القروض.