واصلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) ارتفاعاتها لمعظم الآجال ووصلت لأعلى مستوياتها في نحو 5 شهور. وأظهر تحليل "البيان الاقتصادي" أن نسب الارتفاع خلال الشهر الحالي فقط تراوحت بين 0.06% و0.39%.

 وارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 1.9488% تقريباً في بداية الشهر الجاري إلى 1.95% تقريباً أمس بارتفاع بلغت نسبته حوالي 0.06%. وأرجع مصرفيون هذا الارتفاع إلى زيادة شهية البنوك للإقراض مما رفع الطلب على السيولة مع ظهور قنوات متنوعة لتوظيف السيولة المصرفية، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس زيادة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الوطني مما أزال حالة التحفظ والترقب التي سادت القطاع المصرفي وجعلت العديد من البنوك يحجم عن الإقراض لعدة شهور خصوصاً في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وأكدوا أن الإحصاءات أظهرت أن البنوك عاودت نشاطها الإقراضي بشكل قوي اعتباراً من شهر سبتمبر المنقضي، حيث قدر حجم القروض الجديدة التي قدمت خلال سبتمبر الماضي فقط بنحو 18.4 مليار درهم مقابل 4.8 مليارات درهم في شهر أغسطس الماضي في مؤشر على زيادة النشاط الاقتصادي بالدولة وعودة الثقة بالسوق المحلي مما حفز البنوك على زيادة إقراضها والتخلي عن تحفظها المبالغ فيه في بعض الفترات وبالتالي ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك. وأظهرت الإحصاءات ان الفجوة بين القروض والودائع بلغت 7.9 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي.