نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 15.9% عام 2010 إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 535 مليار درهم عام 2009 ليصل إلى 620 مليار درهم وهو ما يؤشر إلى تجاوز الاقتصاد المحلي تبعات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ عام 2008.

وأكد ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن التزام حكومة أبوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشروعات الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة أدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة.

وقال السويدي إن أبوظبي قطعت شوطا كبيرا في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

 وقال في تقديمه للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي تعده إدارة الدراسات بالدائرة بشكل سنوي إنه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى 49.7% عام 2010 فإنها مازالت أقل من 50% للعام الثاني على التوالي وهو ما يؤكد السير في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه وعلى الرغم من أن الإنفاق الحكومي مازال هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في أبوظبي فإن أبوظبي تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة تخلق فرصا واعدة في جميع المجالات.