حذرت المفوضية الأوروبية أمس من دخول الاقتصاد العالمي دخل مجددا في منطقة الخطر، وقالت إن أوروبا تواجه خطر ركود جديد كما توقعت أن تشهد اليونان أكثر دول منطقة اليورو معاناة للمشاكل المالية ارتفاع دينها العام بشكل أكبر.

وهزت أزمة الديون السيادية حكومات العديد من البلدان الأوروبية فيما اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنه من الضروري وجود وضوح سياسي في إيطاليا واليونان بينما تشهد بورصات العالم اضطرابا بعد الإعلان عن استقالة رئيسي وزراء هذين البلدين الأوروبيين.

وقال مسؤول بالرئاسة إن الحكومة اليونانية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية اليوم الجمعة. وتوقعت مصادر أن يقود الائتلاف النائب السابق لرئيسالبنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس. وفي إيطاليا برز المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي كمرشح مفضل لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني وتشكيل حكومة جديدة لدرء الضغوط على السندات الإيطالية والتي تهدد منطقة اليورو بأكملها.

وكانت الأسواق تدفع منذ أسابيع باتجاه اختيار مونتي -وهو شخصية دولية تحظى باحترام كبير- بصفته الشخص الأنسب لقيادة حكومة وحدة وطنية تمضي على الفور في إجراءات تقشفية قاسية.

وأشار تقرير أصدرته المفوضية حول التوقعات الاقتصادية في خريف 2011 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينكمش لربعين سنويين على التوالي. ومن المتوقع أن تسجل اليونان والبرتغال أيضاً نموا بالسالب خلال الفترة المقبلة.

وقالت المفوضية إن الدين العام اليوناني من المقرر أن يرتفع بشكل صاروخي إلى 3ر198% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في العام المقبل بمعدل 0.6% فقط في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو بمعدل 0.5% مقابل 1.6% و1.5% هذا العام على التوالي.