قررت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة قطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف النقالة المقلدة في الدولة والتي تبلغ نحو 70 ألف جهاز في ديسمبر المقبل.
وأكد ماجد المسمار نائب المدير العام للهيئة في لـ«البيان» أمس أن الهيئة منحت مشغلي الاتصالات في الدولة مهلة لإخطار عملائها المستخدمين لهواتف نقالة مقلدة بقرار الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة طلبت من المشغلين تحديد موعد نهائي لقطع الخدمة عن الأجهزة المقلدة، ووافق المشغلون بالفعل وجاري حاليا تحديد موعد نهائي لقطع الخدمة.
وقال انه لا توجد صعوبات فنية ولدى المشغلين التقنيات اللازمة لقطع الخدمة قبل نهاية العام.
وشدد المسمار على أن هذه الهواتف ليست غير قانونية فقط ويتم تهريبها إلى داخل الدولة حاملة أسماء علامات تجارية شهيرة بل إنها تشكل خطرا على صحة مستخدميها حيث إنها مصنعة بطريقة رخيصة وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعترف بها ولها مجموعة من الأضرار القانونية والبيئية والصحية قصيرة وطويلة الأمد، كما أن غالبيتها يفتقر إلى مواصفات الأمان المعتمدة ولا يشملها ضمان ولا توجد لها خدمات صيانة معتمدة.
ولفت المسمار إلى أن بطاريات هذه الهواتف معرضة للانفجار بشكل يسبب أضرارا جسيمة ما يؤكد ضرورة وقف الخدمة عنها ما يساعد في وقف انتشارها في الدولة.
ونوه إلي أن عدد هذه الهواتف قليل مقارنة بعدد الهواتف النقالة في الدولة، مشيرا إلى أن تقديرات الهيئة للهواتف المقلدة تصل إلى 70 ألف هاتف مقلد تقريبا وهذا العدد لا يشكل إلا نسبة ضئيلة للغاية من عدد الهواتف النقالة في الدولة والتي تصل إلى أكثر من 11 مليون جهاز.