قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس ان منطقة اليورو ستشهد تباطؤا اقتصاديا حادا في 2012 في ظل توقعات نمو سلبية لبعض الدول وان عدم التمكن من استعادة الثقة في ماليات الدول المتضررة سيؤدي الى حدوث انكماش في الدول المتقدمة.
وفي تقرير صدر قبل أيام من قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها كان في الثالث والرابع من نوفمبر خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو لعام 2012 بالنسبة لمنطقة اليورو الى 3ر0% بالمقارنة مع 2% توقعتها في مايو.
كما خفضت المنظمة تقديرات معدل النمو بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية الى 8ر1% من 1ر3% وحذرت من مخاطر نزولية كبيرة على الافاق العالمية اذا اخفق الزعماء في مسعاهم لمنع أزمة الديون السيادية من اصابة الاسواق المالية بالاضطراب.
وقالت المنظمة التي تأخذ من باريس مقرا لها في تقريرها انه يمكن أن يؤدي تدهور في الظروف المالية بالمستوى الذي حدث ابان الازمة العالمية 2007-2009 الى هبوط مستويات الناتج المحلي الاجمالي في بعض الاقتصادات الرئيسية التابعة للمنظمة بنسبة قد تصل الى 5% بحلول النصف الاول من عام 2013.
وعلى الجانب المشرق قالت المنظمة انه في حالة تنفيذ تدابير الســــياسات التي أعلن عنها في 26 أكتوبر في قمة للزعماء الاوروبيين على نحو فعال فقد ترتفع معدلات النمو عن المتوقع. لكن المنظمة حذرت من أن الشكوك زادت بشكل كبير في الشهور الاخيرة اذ تتأرجح اليونان على حافة الافلاس مما يهدد بانهيار بنوك أوروبية ودول أخرى مثقلة بالديون في منطقة اليورو.
()