وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ، قانوناً بتوسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي الى العالمية بحيث يُتيح لأية شركة في العالم اللجوء إلى محاكم المركز المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية التي تُمثل نظاماً قضائياً مُستقلاً يستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي.
ويفتح القانون الذي سنّه صاحب السمو حاكم دبي ويوطد مكانة دبي كمركز للاعمال في الشرق الاوسط أبواب محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الإقليمي عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها، ويُوفر لمجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية الأكثر تقدّماً "تقنياً" على المُستوى العالمي.
وقال بيان صادر عن محاكم المركز المالي العالمي ان النظام القضائي في دبي كان، على الدوام، في طليعة النُظم القضائية في المنطقة وما يُجاورها، كما ان إتاحة خيار اللجوء إلى محاكم ناطقة بالعربية أو الإنجليزية لحل المنازعات بين الشركات المحلية والشركات العالمية سيعكس التزام دبي تجاه هذا الخيار، وسيُوفر بيئة متنوعة وعالمية المُستوى لحل المنازعات التجارية.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم؛ مدير عام محاكم دبي ان القانون يعد تطوراً إيجابياً للغاية تجاه إحقاق العدالة، ويُمثل انعكاساً لالتزام دبي تجاه دعم المُستثمرين والشركات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. واعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستُزود قطاع الأعمال، الأكثر تطوراً في دبي، بخيارات أكبر عند سعيهم للحصول على حلول فعالة وسريعة لمنازعاته التجارية.
أما مايكل هوانج؛ رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي فأكد مواصلة الالتزام تجاه توفير منتدى عالمي المُستوى لحل منازعات الشركات. موضحا ان توسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي سيسهم في إتاحة خدمات محاكم المركز أمام المجتمعات التي نعمل فيها ونسعى إلى خدمتها.