خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف الديون المصرية طويلة المدى بمقدار درجة بحيث أصبحت علامة تصنيفها «بي1»، بسبب تدهور الأوضاع الراهنة في البلاد والمخاوف المتعلقة بإمكان تشكيل حكومة مدنية مستقرة.
وعللت الوكالة قرارها بالتوقعات «السلبية» بالنسبة للبلاد ومن ثم توقعت إمكان خفض العلامة الائتمانية مجدداً على المدى القريب.
من جهة أخرى كشف مسؤول مصري عن إن واشنطن وافقت بشكل نهائي على إسقاط نحو 3 مليارات دولار تمثل ثلث ديونها المستحقة على مصر.
وقال محمد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ان مسؤولين فى الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس أكدوا له أنه لم تبق سوى خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات في الكونجرس كي يتم التنازل رسميا في إطار مبادرة الرئيس الاميركي باراك أوباما لتخفيف الديون على مصر لدعم مسيرة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوفد المصري الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا بحث سبل تفعيل سعي الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف في الاتحاد الأوروبي ونادي باريس لاستعجالهم في أن يحذو حذوها بإسقاط جزء كبير من الديون المستحقة على مصر إضافة إلى دعم المساعي العربية من جانب الكويت والسعودية لتزويد مصر بالســـــيولة والمساعدات الفعـــلية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.