توقع مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصاد الإمارات أكثر الاقتصادات الخليجية قدرة على مواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي الذي ستزداد حدتها عالمياً وإقليمياً في العام المقبل، مشيراً إلى أن النتاج المحلي الإماراتي سوف يشهد نمواً إيجابياً في عام 2012، متوقعاً أيضاً أن ينمو اقتصاد الدولة بواقع 3.3% هذا العام، و3.8% في العام 2012. وتوقع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» نوقش في ندوة بمركز دبي المالي العالمي، أمس، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2012 نمواً بواقع 3.8%، بزيادة عن 3.3% في 2011، و3.2% في 2010. وأضاف أن اقتصاد أبوظبي سينمو بواقع 3.6% هذا العام، فيما سينمو اقتصاد دبي والإمارات الأخرى بأقل من 3% بقليل.
موضحاً أن الاقتصاد في دولة الإمارات يشهد تعافياً في المرحلة الحالية على نحو ما يؤكد تسجيل كل من القطاعات النفطية وغير النفطية مستويات نمو إيجابية، ولفت إلى أن معدلات النمو الإيجابية التي يسجلها اقتصاد الإمارات مدعومة بتزايد الإنفاق الحكومي وتفوق أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجيستية، ولكنه قدر بأن يتأثر اقتصاد الإمارات ببعض الأبعاد المرتبطة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
كما توقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 375.9 مليار دولار في 2012، بزيادة عن 358.1 مليار دولار في 2011، و30.2 مليار دولار في 2010.
توقع التقرير أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط، بسبب ما تواجهه المنطقة من غموض نتيجة الاضطرابات التي تعصف بدول الربيع العربي، واحتمالات الركود العالمي، وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط على أساس سنوي بـ3.9% في 2012، و4.9% في 2011، من 44% في