رفع تقرير صادر أمس عن مؤسسة ميريل لينش توقعاته لمعدل نمو اقتصاد الإمارات في عام 2011 من 2.8 % إلى 3.9 %. وقدر التقرير بأن الضغوط الناجمة عن الديون قد تراجعت، مشيرا إلى ان الديون الخارجية لإمارة دبي تعتبر الأفضل أداء على صعيد منطقة إيميا (شرق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط)، وأوضح أن لدى إمارة دبي فسحة من الوقت تتراوح بين 6 إلى 9 شهور قبل أن يحل اجل خدمة ديونها المستحقة في النصف الثاني من عام 2012، وأرجع أسباب تفوق أداء إمارة في إدارة ديونها إلى نجاح عمليات إعادة الهيكلة والتمويل.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الديون التي كان مطلوبا خدمتها في عام 2011 والبالغ قيمتها 6.7 مليارات دولار قد تقلصت إلى مليار دولار بفضل اعادة الهيكلة، وأنه قد تمت اعادة تمويل القدر الأعظم من هذه الديون.