أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عدم وجود نية لفرض ضرائب أو أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية للمواطنين أو المقيمين بالدولة مشيراً إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2012 لايتضمن أية بنود تتعلق بفرض أي نوع من الضرائب أو الرسوم الاضافية.
وتوقع في تصريحات في أبو ظبي أمس أن ينخفض العـــــجز المقدر بالميزانية العــــامة للاتحاد للسنة المالية 2012 الى 400 مليون درهم فقط مقابل 1.2 مليار درهم بالشهور التسعة الأولى من العام الحــالي بانخفاض نسبته بحدود 66.7%.وأكد أن الاقتصاد الوطني ليس بحاجة لإجراءات تحفيزية أو دعم جديد لأن ما سبق اتخاذه من قرارات في عام 2008 بضخ سيولة في القطاع المصـــرفي كانت خطوات احترازية قبل حدوث الأزمة ومع مرور الوقت تأكدت قوة ومتانة القطاع المصرفي وملاءة البنوك العاملة به.