وافقت الحكومة اليابانية أمس على ميزانية إضافية بقيمة 12.1 تريليون ين (158 مليار دولار) لتمويل أعمال إعادة الاعمار من زلزال 11 مارس والتسونامي.
وتعد الميزانية الإضافية الثالثة للسنة المالية الحالية حتى مارس القادم والتي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، أضخم من الميزانية الاولى الخاصة التي بلغت قيمتها أربعة تريليونات ين، أي 52 مليار دولار في مايو والميزانية الثانية بقيمة تريليوني ين، أي 26 مليار دولار في يوليو.
وستمنح الحكومات المحلية في شمال شرق اليابان 9.24 تريليونات ين، أي 120 مليار دولار لإعادة بناء الطرق وإعادة توطين السكان وتخفيف الأعباء المالية وسيتم إنفاق 355.8 مليار ين، أي 4.6 مليارات دولار على أعمال الاغاثة المرتبطة بكارثة معمل فوكوشيما دياتشي النووي.
وفي خطوة منفصلة وافق مجلس الوزراء على خطة بقيمة تريليوني ين، أي 26 مليار دولار للتعامل مع قوة الين بما في ذلك تدابير لمنع الشركات من تحويل الإنتاج إلى الخارج وتمويل تنمية الغاز الطبيعي والموارد الأخرى.
يشار إلى أن قوة الين أضرت بالصادرات اليابانية، كما أدت إلى تدهور أرباح الصادرات وأثرت على عائدات التصدير بالنسبة للمصدرين من خلال زيادة تكلفة المنتجات اليابانية في الخارج. وأدت قوة الين إلى قلة الصناعة اليابانية نظراً لتحويل المصنعين المحليين إنتاجهم بصورة متزايدة إلى الخارج سعياً وراء أرخص التكاليف.
ويخطط مجلس الوزراء لإصدار سندات حكومية خاصة لزيادة 11.55 تريليون ين أي 150 مليار دولار لتمويل الميزانية.
وأضاف وزير المالية جون ازومي بعد موافقة مجلس الوزراء انه يأمل أن يوافق البرلمان على مشاريع القوانين من دون أي تأخير حيث ستكون هذه الميزانية قوة دافعة لإعادة الاعمار. يذكر أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 28 من أكتوبر الجاري.
