توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ان يبدأ مصرف الإمارات للتنمية المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي أنشطته الفعلية مطلع 2012.
وقال الخوري في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" أمس إن الخطوة التالية بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية تتمثل في تشكيل مجلس ادارة المصرف بقرار من مجلس الوزراء والقيام بعملية الدمج بين أصول وخصوم مصرف الامارات الصناعي والمصرف العقاري.
وأضاف انه وفقاً للقانون يكون رأسمال المصرف المصرح به 10 مليارات درهم مقسما إلى 10 مليارات سهم بقيمة اسميــة للسهم درهم واحـد. ويتم إصدار رأس المال الأولي بقيمة 5 مليارات درهم مقسم إلى 5 مليارات سهــم. وجميعها أسهم اسمية نقدية متساويـة القيمة ومدفوعة بالكامل من قبــل الحكومة. وتكون أسهم المصرف قابلة للتنازل ونقل الملكية. وذلك وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمصرف.
وتؤول إلى المصرف جميع الحقوق والأصـول والأموال والموجودات المادية والمعنوية وكذلك جميع الالتزامات والضمانات والتعهدات الناتجة عنها أو المرتبطة بها والعائدة للمصرف العقاري ومصــرف الإمارات الصناعي وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ارتفاع تدريجي
وأوضح الخوري أن رأس المال الأولي يرتفع تدريجيا ليبلغ3 مليارات درهم ثم إلى 5 مليارات درهم خلال العام المقبل. مشيرا الى أنه سيتم نقل موظفي مصرف الإمارات الصناعي والمصرف العقاري الى مصرف الإمارات للتنمية وفقا للقواعد المتبعة بما يتماشى مع قانون انشاء المصرف الجديد.
وأشار إلى ان الحكومة الاتحادية كانت قد قامت بشراء حصص القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي ليكون مصرف الإمارات للتنمية المنبثق عن دمج المصرفين العقاري والصناعي مملوكا للحكومة بالكامل.
وأكد أن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية يعد خطوة مهمة تهدف إلى بناء أعمال مستدامة وقوية في الإمارات. مشيرا إلى ان هذه المبادرة تتيح مجالاً جديداً لتمويل القطاع الصناعي. كما سيعزز المصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني الإمارات مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المميزة التي تزخر بها المنطقة. كما أن المصرف سيساعد في توفير التمويل لمساكن برنامج الشيخ زايد للإسكان البالغ عددها 40 ألف مسكن والمخصصة للمواطنين.
شركة مساهمة عامة
وأشار الخوري الى أن القانون نص على أن ينشأ مصرف على شكل شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتسمى مصرف الإمارات للتنمية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. وسيكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة ابوظبي.
ولمجلس الإدارة أن ينشىء له فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها. ويمارس المصرف داخل الدولة وخارجها اختصاصات تشمل الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة وفق الاختصاصات الواردة في هذا البند وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتشمل المشاريع التنموية على وجه الخصوص المشاريع الصناعية أو المشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها وتيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي والمشاريع العقارية أو المشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها وفي تمويلها وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية أو الزراعية وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية وتنفيذ المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة الاتحادية وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة .
وأضاف أنه وفقاً للقانون الجديد تشمل اختصاصات المصرف القيام بكافة الأعمال والأنشطة المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية والمتخصصة التي يجيزها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ووفق أحكام القوانيـن والأنظمة واللوائح السارية في الدولة.
ويمارس على وجه الخصوص القيام بكافة الخدمات والعمليات المصرفية و تقديم كافة الخدمات والعمليات التجارية والاستثمارية وتمويل الأعمال والأنشطة التجاريــة والاستثمارية المختلفة. وللمصرف في سبيل ممارسة اختصاصاته القيام بالأعمال والأنشطة سواء داخل الدولة أو خارجها والاقتراض من الحكومة لأغراض تمويل المشاريع التنموية المحددة بالقانون وتلقي المنح والمساعدات والتعويضـات والحوافز من الحكومة بناء على قرار من مجلس الوزراء مقابل تكليف المصرف بأي من الأنشطة التنموية المنصوص عليها بالقانون والاستثمار وإعادة الاستثمـار في أية ممتلكات أو حقوق أو أصول سـواء كانت مادية أو معنوية أو مختلطة .