أكدت فاعليات سياحية وعاملون في القطاع أهمية حل مسألة التأشيرة السياحية المتعددة الدخول للزوار القادمين الى الدولة، وخصوصا للسائح البحري. واكدت جهات رسمية منها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ولجنة البواخر البحرية التي تتبع المجلس الوطني للسياحة والآثار ان المسألة يتم بحثها حاليا.
ويتم اصدار التأشيرة المتعددة للمستثمرين ورجال الاعمال لكن السياح البحريين يضطرون الى الحصول على التأشيرة في كل عملية دخول الى احد موانئ الدولة وفي بعض الاحيان يضطر السائح البحري مثلا الى دفع رسوم لثلاث تأشيرات بقيمة تزيد عن 900 درهم.
وقال مشاركون في مؤتمر سيتريد في دبي ان القضية تستدعي الحل العاجل، خصوصا ان الدولة تشهد نموا كبيرا في معدلات السياح سواء السياحة البحرية او غيرها بفضل تنوع المنتج السياحي والخدمات العالية التي تتمتع بها الامارات.
واكد حمد بن محمد بن مجرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال بدائرة السياحة ان الدائرة خاطبت كافة الجهات المعنية للتغلب على هذه المسألة، و يتم بحثها حاليا على المستوى الاتحادي لكنها تحتاج الى الوقت. واضاف ان دبي مستمرة في جهودها للارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتقديم الخدمات والتسهيلات التي تشجع السياح على زيارة دبي.
يذكر ان لجنة البواخر السياحية وهي احدى مبادرات المجلس الوطني للسياحة والاثار تبحث القضية منذ ابريل الماضي وهي تجتمع بانتظام لمعالجة الامر.