تفاقمت أزمة منطقة اليورو أمس، قبل أربعة أيام من القمة الأوروبية الحاسمة والمخصصة لإيجاد حل لأزمة الديون، وذلك غداة خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسبانيا درجتين، بينما بدأ عمال اليونان إضراباً عاماً ليومين، احتجاجاً على إجراءات التقشف الصارمة الجديدة.
وأبرزت وكالة موديز للتصنيف المالي تلك المخاطر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بخفضها علامة التصنيف الائتماني الإسباني درجتين من العلامة (إيه إيه 2) إلى العلامة (إيه 1)، مع توقع مستقبلي سلبي.
وفي اليونان خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع للإعراب عن رفضهم للشروط اللازمة لتلقي البلاد دفعات أخرى من خطة الإنقاذ الخارجية، بقيمة 110 مليارات يورو (151 مليار دولار)، التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، وهي الشروط التي تنطوي على إجراءات تقشف وإلغاء وظائف.
ويعقد القادة الأوروبيون، الذين يواجهون ضغوطاً من كل أنحاء العالم لمنع توسع أزمة الديون، قمة يوم الأحد في بروكسل، تعتبر حاسمة لفرنسا التي تواجه احتمال خفض تصنيفها، بينما تحاول ألمانيا التقليل من التوقعات.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، من انه إذا أخفق القادة الأوروبيون (في الوصول إلى حلول)، فإن أوروبا ستواجه مخاطر كبيرة. وشدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على ان مصير أوروبا يتقرر في الأيام المقبلة.