أعلن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية. وقال إن صدور القانون يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة لتعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة ومواطنيها بما يكفل لهم المرونة الكافية لضمان تغطية كافة المتطلبات التنموية المحتملة للدولة على المدى القصير والطويل.

وقال معاليه ان هذا الصرح الذي سيبلغ رأسماله المصرّح به 10 مليارات درهم جاء ليكون الداعم الرئيسي للحركة الاقتصادية بالدولة خاصة فيما يتعلق بالمواطن ومتوافقا مع المبادئ العامة لإستراتيجية الحكومة الاتحادية للدولة والتي تقضي بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد معاليه أن إنشاء المصرف يأتي ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم حلول التمويل والادخار التي تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة.