كشفت مصادر مالية لـ "البيان" أن هناك اتجاها لانشاء مؤسسة حكومية اتحادية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتوفير حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين ودعم الشركات الإماراتية وتوسيع أعمالها وحثها على الدخول إلى أسواق جديدة.

وقالت المصادر ان اجراءات رسمية بدأت للحصول على موافقة مجلس الوزراء على اجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بانشاء المؤسسة التي تهدف الى تشجيع وتسهيل صادرات الدولة بالتأمين على مخاطر تعثر دفع مستحقات المصدرين كذلك إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الوافدة إلى الدولة.

وأوضحت أن الفرص التصديرية الواعدة إلى الأسواق النامية في أفريقيا والشرق الأوسط تستدعي وضع حلول لمواجهة مخاطر التصدير إلى هذه الأسواق مشيرة الى أن المؤسسة في حال اطلاقها ستساعد الشركات الإماراتية على زيادة صادراتها عبر حماية إئتمانها التجاري ما يتيح للشركات إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانيتهم العامة وزيادة نسب الأرباح. كما يساهم التأمين التجاري بمساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة أو البيع والتعامل مع تجار جدد الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وأشارت الى أن المؤسسة ستتيح حلول تأمين الائتمان للمصنعين المحليين والتجار وموفري الخدمات في القطاعات التجارية المختلفة . وأشارت الى أن الإمارات تلعب دورا رئيسيا اقليميا بهذا القطاع حيث استحوذت على سبيل المثال على نحو 22% من إجمالي حجم أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.