أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، أنها تتوقع خسارة تقدر بنحو 2.7 مليار درهم هذا العام، نتيجة للفجوة بين أسعار البترول العالمية وأسعار التجزئة المحلية التي تحددها الحكومة. وقالت في بيان بالبريد الالكتروني، أمس: إن الوضع «غير محتمل ولا يمكن أن يستمر»، وهي تتطلع إلى دعم الجهات المعنية في الاستجابة لمخاوفها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الشركة، انه مع انتهاء موسم الصيف، ازداد الطلب على الوقود بصورة ملحوظة في محطات خدمة اينوك وايبكو، إذ تشهد شبكة محطات التجزئة التابعة لـ(اينوك) إقبالاً كبيراً من سائقي السيارات، ولاسيما خلال ساعات الذروة. وقال المتحدث: إنه بالرغم من إضافة عدد محدود من المحطات في دبي مؤخراً، إلا أنه تم اغلاق بعض المحطات لتأثرها بمشاريع التطوير والتحديث في المنطقة أو لعدم جدواها الاقتصادية. وأضاف: إنه مع الارتفاع الحاد في سعر النفط الذي يتم شراؤه من الأسواق العالمية، والذي وصل إلى أعلى مستوىً له منذ عام 2008، فإن شركة اينوك تعمل على توفير الوقود بأسعار مدعومة بشكل كبير منذ سنوات طوال.
واوضح المتحدث أن تكلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة، أدت إلى خسائر فادحة للشركة يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار درهم في نهاية عام 2011، علماً ان هذه التكاليف أثرت وبشكل سلبي في قدرة الشركة على توسعة شبكاتها من منافذ التجزئة وبشكل يوازي الطلب المتنامي على الوقود، ما يتسبب بعدم قابلية الشركة على التوسعة وبناء محطات جديدة.
وأكد المتحدث أنه في ظل هذه المعطيات، فإن اينوك لن تكون قادرة على تحمل أعباء ارتفاع أسعار الوقود دولياً، بالتزامن مع توزيعه محلياً بأسعار مدعومة، ومن الواضح أن هذا أمر غير محتمل للشركة. وقال المتحدث: إن الشركة تتطلع قدماً إلى تعاون إيجابي حول هذا الموضوع من قبل السلطات المعنية.