هددت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لعدة بنوك أميركية وأوروبية كبرى ووضعتها على قائمة المراجعة بهدف خفض محتمل. كما خفضت تصنيف بنك يو بي اس السويسري على المدى الطويل من ايه موجب إلى ايه فقط مع الإبقاء على نظرة مستقرة تجاهه.
ووضعت فيتش على قائمة المراجعة لخفض محتمل كلا من بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي الأميركيين وبنك دويتشه بنك الألماني وبنك باركليز البريطاني، وبنك كريدي سويس السويسري وبي ان بي باريبا الفرنسي. كما وضعت بنك سوستيه جنرال الفرنسي على قائمة المراجعة السلبية. غير أن المؤسسة لم تتعرض لبنكي سيتي جروب وجي بي مورجان الأميركيين بأي تخفيض في التصنيف الحالي، بينما كان بنك أوف أميركا وضع على قائمة المراجعة السلبية للمؤسسة منذ فترة مضت.
البنوك البريطانية
وخفضت فيتش في وقت سابق تصنيف بنكين بريطانيين مؤممين جزئيا قائلة إن احتمالات حصولهما على دعم حكومي جديد تراجعت. وخفضت المؤسسة تصنيف رويال بنك أوف سكوتلاند و لويدز تي.إس.بي من ايه ايه إلى ايه فقط في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي.
وذكرت فيتش أن هناك اتجاها حكوميا في بريطانيا إلى تقليل الدعم الذي تحصل عليه البنوك في إطار تراجع أهمية القطاع المالي والمصرفي للاقتصاد البريطاني من وجهة نظر الساسة. وتمتلك الحكومة البريطانية 83% من أسهم رويال بنك أوف سكوتلاند.
وقد رفض البنك مؤخرا التكهنات بشأن احتمال طلبه أموالا جديدة من الحكومة نتيجة أزمة الديون اليونانية. كما ارتبط خفض التصنيف الائتماني بالتوصيات الأخيرة من جانب اللجنة المستقلة التي تشكلت لمراجعة أداء القطاع المصرفي والمالي والتي قد تطبقها الحكومة وتشمل ضرورة فصل قطاع التجزئة المصرفية عن قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية.
اختبار التحمل
من جهة أخرى قال بنك جولدمان ساكس ان 50 من أصل 91 بنكا أوروبيا قد تفشل في اجتياز اختبار تحمل معدل وتواجه فجوة في رأس المال قدرها 139 مليار يورو. وخفض بنك الاستثمار تصنيفه لسهم كومرتس بنك الألماني وسهم بنك بانيستو الاسباني إلى محايد.
وقال جولدمان ساكس ان الفجوة في رأس المال قد تصل إلى 298 مليار يورو إذا حددت الهيئة المصرفية الأوروبية نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول عند 9% وهو الحد الأعلى للنطاق بدلا من سبعة بالمئة. وخفض جولدمان السعر المستهدف لاسهم بعض البنوك مشيرا إلى خسائر ائتمانية من التعرض للديون السيادية وإلى عمليات اعادة الرسملة المحتملة. وفي يوليو فشلت ثمانية من أصل 90 بنكا أوروبيا في اختبار الهيئة حين كان الحد الادنى المطلوب هو 5%.