أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي، لتأسييس كيان مصرفي بميزانية 280 مليار درهم، وذلك بعد أربعة أشهر من سيطرة الحكومة على مصرف دبي، مؤكدة حينها ان استحواذها على البنك سيحمي مصالح المودعين.
وقال بيان رسمي، إن تلك الخطوة التي رفعت حصة الحكومة في بنك الإمارات الدولي الى 60% تأتي في إطار مساعي حكومة دبي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل المصرفي في الإمارة ودعم قدراتها واتخاذ الحكومة المحلية، ما يلزم من إجراءات من شأنها تمكين مؤسساتها المالية من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وذكر بيان رسمي، أن عملية الاستحواذ تأتي إيذاناً ببدء مرحلة عمل جديدة حافلة بالفرص لبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف دبي، بينما تعكس مستوى المرونة التي تتعاطى بها الحكومة مع متطلبات المتغيرات الاقتصادية، وتبلور رؤية مستقبلية مقدامة ترمي إلى تعزيز قدرة الكيانات المصرفية الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملاً ضمن منظومة الاقتصاد المحلي، وتجسّد مدى الحرص على منح المؤسسات المالية الوطنية زخماً قوياً يمكنها من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الخطوة تُعد بمثابة ترجمة عملية لالتزام حكومة دبي الكامل بتطبيق نهج مالي واقتصادي واضح ومتكامل يسهم في تعزيز القطاع المصرفي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز محوري لصناعة المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معرباً عن ثقته في أن قرار الاستحواذ سيأتي ثماره المرجوة في فترة زمنية وجيزة.
واعلن بنك الامارات دبي الوطني، أن قرار الاستحواذ سيسفر عن نشوء كيان مصرفي عملاق بميزانية مجمعة إجمالية تبلغ تقريباً 280 مليار درهم. وتوقع البنك بأن يحقق نمواً بين 6 و7%، نتيجة للاستحواذ. وقال إن الاستحواذ رفع حصة الحكومة في بنك الإمارات دبي من 55.6% الى 60%.
وقال ريك بادنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، إنه سيتم ضخ رأسمال في مصرف دبي وفق الحاجة، مؤكداً ان الاستحواذ لن يؤثر في الأرباح وان الاستحواذ سيتم بالقيمة العادلة. مشيراً إلى أن الديون الرديئة لمصرف دبي ستؤول إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وأنه سيتم تصفيرها، وبالتالي لن تكون هناك انعكاسات سلبية على ميزانية بنك الإمارات دبي. وقال إن مصرف دبي سيعمل ككيان تابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني.
ووفقاً لآخر بيانات مالية أعلنها مصرف دبي في نهاية 2009 بلغت ودائع العملاء 14.9 مليار درهم وأصوله الاجمالية 17.4 مليار درهم مقارنة مع التزامات إجمالية قدرها 15.7 مليار درهم، وخسائر قدرها 290.6 مليون درهم.
وكانت مجموعة «دبي القابضة» وشركة إعمار العقارية تمتلكان مصرف دبي بنسبة 70% للأولى و30% للثانية قبل استحواذ الحكومة عليه في مايو الماضي.