شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية التي بدأت امس وتستمر يومين وينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في جزيرة ياس بأبوظبي ، والتي دعت الامارات في يومها الاول الى اقرار نماذج جديدة للتنمية لمواجهة التحديات او تعديل النماذج الحالية.

ويشارك في القمة الرابعة التي تعقد في الامارات، حيث سبق لدبي ان استضافتها ثلاث مرات أكثر من 800 شخصية منهم 36 مشاركا من الامارات من أبرز الخبراء للبحث في حلول للأزمات التي تواجه العالم مثل الازمة المالية والقرصنة البحرية والامن الغذائي والمائي والديون والعملات والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر والنفاذ إلى الموارد الطبيعية والارهاب والتطرف.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمة الافتتاح أن طبيعة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم باتت تتطلب تطوير نماذج عمل جديدة أو تعديل النماذج التقليدية الحالية بما يضمن التوصل لأفضل الحلول الفعالة وتطوير استراتيجيات عملية تسهم في التصدي لما يشهده العالم.

كما اكد سموه ان الإمارات وانطلاقا من دورها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وضعت نموذجا رائدا في التعامل مع هذه الأزمات وتتطلع الى تحقيق تعاون دولي لمواجهتها. وأكد على تميز تجارب الإمارات في مكافحة الإرهاب والقرصنة والإتجار بالبشر والطاقة النووية مشيرا إلى أن هذه التجارب ثرية ووصفها خبراء عالميون بأنها تجارب ذهبية. واعلن ان الإمارات ستستضيف مكتبا إقليميا خاصا بمكافحة التطرف.

وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على قوة ومتانة اقتصاد الإمارات مشددا على أنه قادر على مواجهة أية صعوبات مالية أو اقتصادية جديدة بعد نجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتوقع معاليه عدم تأثر اقتصاد الإمارات بالأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاج دول اليورو.

من جانبه اعلن محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد أبوظبي 5% العام المقبل وان حكومة الامارة ستواصل الانفاق لدعم النمو. وقال "هذا العام سيبلغ النمو الحقيقي نحو 5ر4%. وفي العام المقبل اتوقع أن يكون في نفس المستوى .. بين 5ر4 و 5%."

وأضاف انه للمرة الأولى ساهمت القطاعات غير النفطية في عام 2010 بما يمثل 50% من صافي الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد ابو ظبي.

وستسهم مخرجات القمة الحالية في أبوظبي التي سيتضمنها التقرير الختامي في صياغة جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مطلع عام 2012 القادم.