أكدت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الاوراق المالية والسلع أن الملاءة والكفاءة والكفالة المصرفية أبـــرز ملامح نظام الوسطاء الجديد وتوقعت إتمام عملية تعديل نظام الوسطاء نهاية العام الجاري وذلك بعدما فرغت اللجنة التي شكلت لهذه الغاية تقريبا من اخذ اراء كافة المــعنيين مشيرة الى انه سيتم عقد اجتماعات اخرى مع ادارات الاسواق للتعرف على مقترحاتهم بشان التعديلات التي يمكن ادخالها على النظام المذكور.
وأضحت السويدي في تصريح لـ (البيان الاقتصادي) ان من اهم التعديلات التي سيتم ادخالها على نظام الوسطاء والتي اظهرت المناقشات انها تكتسب اهمية كبيرة لدى المعنيين تلك المتعلقة بالتزامات الوسطاء الخاصة بقيمة الكفالة المصرفية التي يستوجب عليهم تقديمها لكي يستطيعوا ممارسة عملهم بعد اخذ الموافقة من الهيئة على ترخيص شركاتهم.
وكشفت السويدي ان التعديلات ستشمل ايضا امـــكانية العمل بمـــبدأ تصنيف شركات الوساطة بحسب الملاءة المالية وبحيث يكون واضحا طبيعة الخــدمات التي يمكن لكل منها تقديمها للعملاء وذلك وفـــقا لملاءتها المـــالية مشيرة الى ان مسودة التعديلات سيتم رفعها الى ادارة الهيئة التي ستقوم بدورها بدراستها قبل رفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ الاجــراءات المناسبة بشانها.
وقالت السويدي ان هذه القرارات تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تقوم بها الهيئة , معربة عن املها في أن يكون لهذه السياسة اثر ايجابي فــي استقطاب المواطنين للعمل في قطاع الوساطة في اسواق المال .