أعلن المصرف المركزي أنه يعمل حاليا على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك. وأوضح المصرف في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أنه قام في بداية العام الحالي باستبيان رأي البنوك حول أدوات السيولة التي لديها حيث تبين أن أحد أهم تحديات تطبيق متطلبات بازل 3 في الدولة يتمثل في عدم وجود سوق نشطة للسندات الحكومية وسندات شركات القطاع الخاص عالية التصنيف التي تدخل ضمن تعريف بازل 3 للأصول المصرفية ذات الدرجة العالية من السيولة والمؤهلة للإستخدام.

وأكد المصرف أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول من سنة 2011 بنسبة 8.8% ثم انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغت 268.9 مليار درهم مما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20.7% بنهاية مارس و21% بنهاية يونيو.

وأوضح أن هذه النسبة نسبة تفوق الهدف المحدد من قبل المصرف المركزي البالغة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010 وتساعد البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.

وأكد المصرف أنه بخصوص تنفيذ متطلبات وفاق "بازل 3 " الذي تم اعتماده اثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة بهدف تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما يقل عن نسبة 7 % تتمتع البنوك العاملة بالدولة حاليا بنسبة ملاءة رأسمال تفوق المعايير الدولية المطلوبة حيث بلغت هذه النسبة 16.1% في نهاية الربع الأول من العام الحالي و16.4% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.