كشف مسؤول حكومي تراجع المنازعات الإيجارية في دبي إلى النصف تقريباً لجهتي الكم والنوع خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري. وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ"البيان" بإن نسبة التراجع في عدد النزاعات بلغت 50% خلال العام الجاري مقارنة بأعوام الذروة التي بلغتها قيم الإيجارات على مستوى الدولة عموماً ودبي على نحو خاص بسبب قلة المعروض وتنامي الطلب على سوق الإيجارات خلال الأعوام 2006 حتى 2010 الذي شهد إنطلاقة ملموسة لحركة التصحيح السعري وعودة الإيجارات إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح سعيد محمد الكندي رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية دبي، بأن عدد الشكاوى التي تتلقاها اللجنة في الوقت الراهن تبلغ 100 شكوى أسبوعياً هبوطاً من شكاوى تراوح عددها ما بين 175 إلى 200 شكوى أسبوعياً خلال الأعوام الماضية التي شهدت تضخماً في القيم الإيجارية التي فرضها بعض المؤجرين. مؤكداً بأن اللجنة نجحت في حسم أغلبها ودياً. ونظرت اللجنة وحسمت 3 آلاف نزاع تقريباً منذ بداية العام الجاري (خلال التسعة أشهر الماضية) مقارنة بحسمها نزاعات تجاوز عددها الـ8 آلاف نزاع في 2008 فضلاً عن حسم 9 آلاف خلال 2009 على سبيل المثال لا الحصر.

وتوقع الكندي أن يشهد العامان الجاري والمقبل تراجعاً أكبر لعدد تلك النزاعات، لكنه لم يحدد نسبة التراجع المتوقعة أو عدد النزاعات. وأرجع أسباب التراجع إلى سببين بارزين، أولهما التدخل الحكومي على مدى الأعوام الأربعة الماضية لضبط إيقاع السقف الأعلى للزيادات السعرية في قيمة العقود الإيجارية.