أكدت دراسة مالية محلية حديثة أن المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع التأمين في الإمارات تظهر مدى التطور الذي حققه خلال السنوات الأخيرة. مشيرة إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة بلغ نحو 12 مليار درهم عن العام المالي 2010 بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2009.
وذكرت الدراسة التي أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية حول الوضع المالي لقطاع التأمين في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية أن القطاع يؤكد دوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني لضخامة الأموال المستثمرة فيه والتي بلغت نحو 29.9 مليار درهم عام 2010 تشكل الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية والعقارات ما يعادل نحو 56% منها يليها الاستثمار في الودائع بما يعادل 11%. وبلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين عن العام المالى 2010 ما يعادل نحو 14 مليار درهم وبلغت الاحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين عن نفس الفترة نحو 7.6 مليارات درهم.
ودعت الدراسة إلى تأجيل تأسيس شركات تأمين جديدة حتى تتضح ملامح معدلات النمو العالمي وقياس الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وما يتبعها من تحولات خطيرة امتدت إلى تهديد حقيقي لإشهار إفلاس دول كانت في المدى القريب تعد من الدول المزدهرة اقتصادياً.