اصدرت محكمة جزر الكايمن الواقعة في بحر الكاريبي حكم برفع التجميد على أصول بقيمة 9.2 مليارات دولار مملوكة لرجل الاعمال السعودي معن الصانع، بعد اكثر من عامين للتجميد نتيجة لادعاء مجموعة احمد حمد القصيبي واخوانه عليه بالاحتيال، الامر الذي نفاه الصانع، كما أمرت المحكمة مجموعة القصيبي بدفع كافة رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد.
وجاء الحكم بعد أن تقدم محامو مجموعة القصيبي الى محكمة الكايمن بطلب رفع التجميد الذي طالبت به في يوليو 2009، واثر اعتراف مجموعة القصيبي بمسؤوليتها على الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكشف فيها عن وثائق في مكتب سعود القصيبي المدير التنفيذي للمجموعة تثبت معرفة افراد مجموعة القصيبي بأنشطة الصرافة في المجموعة طوال وقت عملها.