وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها السادس عشر الذي عقدته امس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على اعتمادات إضافية على ميزانية السنة المالية 2011 بمبلغ 700 مليون درهم ليصل اجمالي الاعتمادات المالية الإضافية لميزانية العام الجاري الى 1250 مليون درهم ليصبح إجمالي ميزانية العام الجاري 42.2 مليار درهم.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وعلى رأسها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 المقدم من وزارة المالية والطلبات الإضافية للوزارات والجهات الاتحادية مقارنة بما هو مدرج لخطة مشروع ميزانية الثلاث سنوات 2011 2013 والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم (204/10و/7) لسنة 2010 والمقدرة بمبلغ 122,5 مليار درهم للثلاث سنوات 2011 2013 .

وكانت مصروفات السنة المالية الجارية اعتمد لها بمبلغ 41 مليار درهم مخصصة لبرامج الميزانية المختلفة وخاصة برامج قطاع التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات التي تمس الحياة المباشرة للمواطنين والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والجامعي بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج والبرامج الأخرى التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.