قال يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ»البيان الاقتصادي»: إن فترة ضمان الحكومة لودائع القطاع المصرفي الإماراتي، بموجب قرار مجلس الوزراء، تنتهي في شهر أكتوبر المقبل، بعدما امتدت ثلاث سنوات، وتشمل كافة الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة».
وحول ما إذا ما كان هناك توجه إلى تمديد فترة ضمان الحكومة لودائع القطاع المصرفي، قال خوري: إن اللجنة الحكومية المختصة، ستقوم ببحث اتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة إلى تجديد الضمان الحكومي للودائع المصرفية في ضوء الموقف الراهن». ودعت مصارف وخبراء ومراقبون ماليون، إلى تمديد فترة ضمان الحكومة للودائع المصرفية، فترات طويلة، وإذا أمكن أن يكون الضمان بلا تحديد مدة.
من جهة أخرى أكد جاي لايتنر، مدير أول إدارة العلاقات في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط، أن معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الإمارات مناسبة، مشيراً إلى أن الأداء الجيد للبنوك في الدولة جاء نتيجة لانخفاض مخصصات الديون المتعثرة وثبات جودة الأصول.
وعاودت أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) ارتفاعاتها لكافة الآجال لأول مرة منذ أسابيع ووصلت أسعار الفائدة لأجل اسبوع لأعلى مستوى لها منذ نحو 4 شهور حيث ارتفعت من 0.2275% قبل أسبوع الى 0.3188% أمس وبنسبة 40.11%.