كشف مدير عام أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن لـ«البيان»، إنجاز مسودة مشروع قانون حماية المستثمر العقاري، تمهيداً لرفعه للسلطات العليا في الإمارة لإقراره. لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن نحو 30 بنداً تغطي 4 مراحل تمثل مسيرة عملية شراء العقار حتى استلامه واستخدامه من قبل المستثمر، وفقاً لآليات واضحة وشفافة هدفها حماية حقوقه وإضفاء المزيد من النضج في أداء السوق العقاري.
ويضمن القانون الجديد آلية واضحة للحالات التي تلغي التعاقد بين المطور والمشتري مع ضمان استرداد الطرف المتضرر لمستحقاته مع تعويضه فضلاً عن تحديد أدق لآليات تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين للقوانين العقارية النافذة.
وأوضح بن مجرن بأن بنود مشروع القانون تخول الدائرة مساحة واسعة للعب دور رقابي وفني وتنفيذي وتنظيمي لجهة حماية المستثمر وضمان التطبيق العادل في تلك المراحل الأربعة.
وتشمل المرحلة الأولى البحث وجمع البيانات المتعقلة بالعقار وتسجيله في السجل العقاري والتأكد من الوضع القانوني السليم للمطور وعدم السماح له بالبيع قبل إنجاز 20% من المشروع وإيداع دفعات المشترين في حساب ثقة في حالة الشراء على الخارطة وغيرها من الشروط والضوابط التي يتوجب على المطور تقديم ما يثبت التزامه بها قبل السماح له بعمليات التسويق والتعاقد والبيع.
وتركز المرحلة الثانية على التعاقد بين المطور والمستثمر، المشتري، وضمان حقوق الطرفين عبر عقد شراء موحد منصف لكلا الطرفين أما المرحلة الثالثة تحمي عملية استلام المستثمر للعقار والتأكد من مطابقة مواصفاته للعقد.
والمرحلة الأخيرة البيع أو الاستثمار، إذ يضمن القانون للمستثمر حماية واسعة.