أفاد تقرير حول المالية العامة للمفوضية الأوروبية نشر أمس، أن الديون العامة في منطقة اليورو ستصل إلى نسبة 88,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 وهو العام الذي ستسجل فيه الديون أعلى مستوياتها.
وفي 2007، كانت نسبة الديون 66,3% في منطقة اليورو و59% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي. وستكون 83,3% في 2012 بالنسبة للدول الـ27.
وقال التقرير إن «إجراءات تطهير (المالية العامة) التي اعتمدت ستسمح بوقف هذه الزيادة، واشارت الدول الأعضاء في برامجها للاستقرار والتقاء خططها على تعزيز هذه الإجراءات. وفي حال طبقت الدول خططها، فإن الديون ستستقر من الآن وحتى 2012».
واذا لم تتمكن الدول من احترام تعهداتها، فإن ديونها العامة ستتراجع من الآن وحتى 2014، وإنما مع تفاوت كبير بحسب الدول، بحيث تشهد فنلندا ولوكسمبورغ تقليص ديونهما قبل هذا الموعد، لكن اليونان وأيرلندا أو البرتغال ستواجه صعوبات اكثر.
وبالنسبة الى المفوضية الأوروبية، فإن تراجع الديون العامة سيتطلب ايضاً عدداً من السنوات في اسبانيا وبريطانيا، اللتين ستمضيان وقتاً طويلاً قبل أن تعكس الاتجاه القائم منذ الأزمة المالية.
وكان من المقرر أن يقدم مفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين هذا التقرير حول المالية العامة في إطار مؤتمر صحافي، لكنه ألغي في اللحظة الأخيرة لأسباب شخصية.