تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الاكثر صرامة في العالم في اطار اصلاحات أعلنت امس، وتتضمن عزل أنشطة اقراض الافراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الاضافي بتكلفة تصل الى سبعة مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار).

وقال وزير المالية جورج أوزبورن انه سيستعجل تشريعا يقوم على أساس هذه المقترحات التي تهدف لتجنب تكرار الازمة المالية التي دفعت الحكومة لانقاذ اثنين من أكبر البنوك البريطانية هما لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بضخ مبالغ ضخمة.

 وقالت جين كوفي وهي مديرة صندوق في رويال لندن لادارة الاصول "نحن في طريقنا للاقتداء بالسويسريين الذين لديهم أكثر النظم الرأسمالية مشقة". وأصرت اللجنة المستقلة بشأن البنوك في تقريرها النهائي أن تحتفظ البنوك برأسمال أساسي لا يقل عن عشرة بالمئة في عمليات التجزئة المحلية.