أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك العاملة في الدولة، والتي تلاشت في أكتوبر الماضي لأول مرة، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، استمرت في التلاشي بنهاية يوليو الماضي، حيث استمر تفوق الودائع على القروض، في مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي، حيث زادت الودائع على القروض بمقدار 61.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 5.86% مقابل 18.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 1.75%.
كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع مخصصات الديون مجدداً إلى 63.5 مليار درهم، مقابل 61.8 مليار درهم بنهاية يونيو، بارتفاع بلغ 1.7 مليار درهم، ونمو شهري بلغ 2.75%، ومقابل 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2010، بزيادة بلغت 4.8 مليارات درهم، ونمو بلغت نسبته 8.18% في 7 أشهر.
وبحسب الإحصاءات بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 1.69 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 1.60 تريليون بنهاية العام الماضي، بارتفاع 5% في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ومقابل 1.70 تريليون بنهاية يونيو الماضي بانخفاض شهري 1.2%.
ووفقاً للإحصاءات بلغت قيمة شهادات الإيداع 108.2 مليارات في نهاية يوليو، مقارنة بنحو 117.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بانخفاض 8.6% ومقابل 94 مليار درهم في نهاية عام 2010 بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 15.1% في 7 شهور، وانخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 1.11 تريليون، مقابل 1.12 تريليون بنهاية يونيو، بانخفاض 1.1%، ومقابل 1.49 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، بارتفاع 6.1%.
كما انخفض إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف إلى 1.52 تريليون درهم مقابل 1.56 تريليون بنهاية يونيو الماضي، ومقابل 1.40 تريليون بزيادة نحو 2% خلال 7 أشهر.